حقق الحزب الحاكم في السنغال الأحد “نصر كبيرا” في الانتخابات التشريعية، ما سيتيح له المجال لتنفيذ الأجندة السياسية التي أوصلت الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة قبل ثمانية أشهر.
ودعي نحو نحو 7,3 ملايين سنغالي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 165 نائبا سيشغلون مناصبهم لمدة خمس سنوات. وتحقق هذه النتيجة آمال الرئيس فاي بأن يحصل حزبه أغلبية واضحة، مما سيمكنه من دفع خططه الإصلاحية. وتحتاج الحكومة إلى غالبية 60 في المائة لمراجعة الدستور دون الحاجة إلى استفتاء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية أمادو مصطفى نديك ساري عبر قناة “تي إف إم” المحلية “أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه لباستيف”، حزب الرئيس فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو الذي حصد وفقا له “90 إلى 95 في المائة من الأصوات”.
وأضاف أن “باستيف سيحصل على أغلبية مؤهلة” من دون أن يحدد عدد المقاعد المحتملة.
ومن المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام توقعات موثوقة لتركيبة البرلمان الجديدة صباح الإثنين.
وتصدر “باستيف” النتائج في أغلبية كبيرة من مراكز التصويت مع بدء إعلان وسائل الإعلام نتائجها الأولية بمجرد نشرها.
وتفوق الحزب على زعيمي قائمتين للمعارضة، هما رئيس بلدية العاصمة دكار بارتيليمي دياس، وأمادو با الذي جاء ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب النتائج الأولية. كما فاز رئيس الوزراء عثمان سونكو بأغلبية كبيرة في زيغينشور (جنوب).
ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هامة خلال الاقتراع، لكن ائتلاف “تاكو والو” الذي يتزعمه الرئيس السابق ماكي سال، ندد في بيان بـ”الغش الواسع الذي نظمه باستيف”.
إلى ذلك، قدرت جهات فاعلة مختلفة أن معدل المشاركة سيكون أدنى من المسجل في الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس (61,3 في المائة) وفي الانتخابات التشريعية عام 2022 (46,6 في المائة من المسجلين).
وانتُخب باسيرو ديوماي فاي رئيسا للسنغال في الجولة الأولى على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية اللازمة، لكنه تمكن من الفوز بفضل الحماسة والحاجة إلى التغيير لدى أمة شابة عاشت خلال السنوات الثلاث الماضية مواجهات سياسية وأزمة اقتصادية.
وأصبح مرشده عثمان سونكو رئيسا للوزراء. وكان يفترض أن يكون سونكو مرشح “باستيف” للرئاسة لو لم يبطل ترشحه بسبب صدور حكم عليه بالسجن لمدة عامين في حزيران/يونيو 2023.
وتحذر المعارضة من خطورة تسليم السلطة بشكل مطلق لجهة تعتبرها متطرفة أو غير كفؤة.
