19
ألزمت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا البنوك العاملة في البلاد بتطبيق سقف جديد للضريبة على التحويلات المالية، بحيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة مهما بلغت قيمة التحويل، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.
وتنص التعديلات الجديدة على فرض ضريبة بنسبة 0.1 بالمئة من قيمة التحويل، مع تحديد سقف للضريبة عند 200 أوقية جديدة.
وقال المدير العام للضرائب المختار السالم المنى، خلال اجتماع مع ممثلي البنوك يوم الاثنين، إن على المصارف اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة أنظمتها مع المقتضيات الجديدة لضمان تطبيقها بصورة موحدة.
وأكد ممثلو البنوك التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والبدء في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية في أجل أقصاه الأول من سبتمبر، بحسب ما نقلته الإدارة العامة للضرائب.
