رفض ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا اليوم الأربعاء الدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، محذرا من أن أي محاولة لتغيير القيود الدستورية المتعلقة بولاية الرئيس أو الالتفاف عليها تمثل تهديدا للتداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
وقال الائتلاف، في بيان، إن الدعوات إلى مأمورية ثالثة، ولا سيما الصادرة عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين، تتعارض مع مسؤولية شاغلي المناصب العامة في الدفاع عن الدستور والقانون.
وأضاف أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية محصنة، معتبرا أن أي مسعى لتغييرها أو الالتفاف عليها يشكل خروجا على نصوص الدستور وروحه.
وحذر الائتلاف من أن التلاعب بالقيود الدستورية المتعلقة بتداول السلطة قد يقود إلى أزمات وانقسامات ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، بدلا من أن يسهم في تحقيق الاستقرار.
ودعا أصحاب هذه الدعوات إلى التراجع عنها، محملا إياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي احتقان أو اضطراب قد ينجم عنها.
وقال الائتلاف إن موريتانيا “ليست ملكا لأحد”، وإن السلطة مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون، محذرا من محاولة تقديم المأمورية الثالثة باعتبارها حلا للاستقرار.
كما اعتبر أن إثارة موضوع المأمورية الثالثة في الوقت الراهن قد تصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وضعف الخدمات.
وجدد الائتلاف تمسكه بالدستور ومبدأ التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، داعيا القوى السياسية والوطنية والمجتمعية إلى التصدي لأي محاولة للمساس بهذا المبدأ.
ويأتي بيان الائتلاف في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الساحة السياسية للمطالبة بتمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور الموريتاني يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
وقال الائتلاف إن حماية الدستور مسؤولية جميع الموريتانيين، ولا سيما المسؤولين في الدولة، مضيفا أن الحفاظ على الاستقرار يكون باحترام المؤسسات والقواعد المنظمة لانتقال السلطة، وليس بتمديد بقاء الأشخاص في الحكم..
