قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء اليوم تميز باعتماد مشاريع اجتماعية كبرى للعمال، كتسوية وضعية أكثر من 2700 عامل في شركة “صوملك” ومؤسسات الإعلام العمومي، إلى جانب استحداث صندوق دعم لسكن المدرسين.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة وزراء: التربية وإصلاح النظام التعليمي، الوظيفة العمومية والعمل، الطاقة والنفط، والمنتدب المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن المجلس صادق على تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي)، إلى جانب العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك).
وأكد ولد امدو، أن حل إشكالية العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات، الناجم عن عدة أسباب منها ما هو بنيوي، يعود الفضل فيه إلى القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إبان الحملة الانتخابية الأخيرة بحل هذه المعضلة، التي أرقت العمال والمؤسسات لثلاثة عقود.
وبين المراحل التي مرت بها مسألة التسوية، بدءا بالتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية في الملف، مرورا بعمل الحكومة على تجسيدها واقعيا بتشكيل لجنة فنية تضم كل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وصولا إلى تحيين اللوائح وغربلتها.
وقال إن اللجنة، بعد عدة أشهر من العمل، قدمت الأسبوع الماضي تقريرا للجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، والذي أوصى بالمضي قدما في إكمال التسوية واختيار الصيغة القانونية الأنسب لها، مضيفا أن اللجنة أحصت 1865 عاملا بمؤسسات الإعلام الرسمي، ومن المنتظر أن يكتمل عملها خلال أسبوع.
