قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» يوم الأحد إنه يطالب بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات التي رصدها التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، واسترجاع الأموال العامة، وتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة كاملة.
وقال الحزب المعارض في بيان إن التقرير كشف عن اختلالات في تسيير المال العام، مشيرا إلى أن الأثر المالي لهذه الاختلالات تجاوز 2.3 مليار أوقية، وأن نحو 60 بالمئة منه مرتبط بالصفقات العمومية.
وأضاف أن التقرير رصد في الصفقات «منافسة صورية» وتفاهمات مباشرة غير مبررة، إلى جانب تجزئة النفقات وضعف مراقبة تنفيذ المشاريع وأشغال لا تتطابق مع المواصفات.
وانتقد «تواصل» مستوى تنفيذ توصيات المفتشية، قائلا إن 231 توصية فقط من أصل 771 توصية جرى تنفيذها.
وقال الحزب إن القضية الأساسية لا تتعلق فقط بوجود الاختلالات، بل بمساءلة المسؤولين عنها واسترجاع الأموال العامة وضمان عدم تكرارها.
ودعا إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتشديد الرقابة على تنفيذ المشاريع، وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، ولا سيما البرلمان، في الرقابة على العمل الحكومي.
كما طالب بنشر نتائج متابعة توصيات التقرير أمام الرأي العام، ومحاسبة المتورطين في المخالفات «أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم».
وقال الحزب إن حماية المال العام «حق لكل مواطن موريتاني وواجب على كل مسؤول حكومي»، داعيا الرأي العام إلى متابعة تنفيذ ما ورد في تقرير المفتشية.
