اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه، الموقع بالرياض 28 مايو 2025.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن الانضمام إلى هذه المنظمة سيمكن موريتانيا من تعزيز شراكاته مع الدول الأخرى والمساهمة في إدارة جماعية ومستدامة للموارد المائية. ويأتي ذلك في إطار التزام موريتانيا بدعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مع احترام مسؤولياتها البيئية.
كما سيساهم الانضمام بشكل خاص في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان النفاذ إلى المياه والصرف الصحي للجميع. وينطبق الأمر ذاته على الرؤية الأفريقية للمياه.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء قاعدة بيانات خاصة للأسرة الفقيرة و/أو الهشة المتضررة من الكوارث.
يأتي مشروع المرسوم الحالي الهادف إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة للأسر المتضررة من الكوارث، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية على وجه الخصوص:
• وضع إطار رسمي للتعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات والبرنامج الوطني للسجل الاجتماعي.
• تحديد الأسر الفقيرة والهشة المتضررة من الكوارث على كافة التراب الوطني.
• ضمان الدعم الفوري للفئات الهشة مع تعزيز الشمولية ومراعاة النوع والإعاقة.
• مركزة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة.
• تسهيل عملية الاستحداث في إطار التدخلات الاجتماعية والإنسانية.
• تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الاستجابة للازمات والبرامج والمشاريع الاجتماعية.
• تقييم قدرات الأسر المتضررة على التعافي.
• تسهيل استهداف المستفيدين من أنشطة التعافي بعد الأزمات.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-017 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2021 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والرامية إلى تعزيز وتفعيل السياسة الوطنية لترقية الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بغية الرفع من القدرات الإنتاجية للبلد، وخلق فرص العمل، وتحسين الدخل مساهمة منها في رفاه وسعادة المواطنين.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الشروع في إصلاح الذراع التنفيذي للحكومة في هذا المجال، والمتمثل في وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا.
‐ مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مقاربة التمويل القائم على الأداء.
يهدف مشروع المرسوم إلى إرساء مقاربة التمويل القائم على الأداء في موريتانيا، ويأتي هذا الإصلاح من أجل ربط تخصيص الموارد العامة بالنتائج التي تحققها المنشآت الصحية والاجتماعية، بغية تحسين جودة وكفاءة وعدالة الخدمات المقدمة للسكان.
كما يسعى الإصلاح الجديد إلى تعزيز ملموس للامركزية ويضع العاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحلية في صلب المنظومة، من خلال تعزيز دافعيتهم ودورهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، كما ينص على آلية للعقوبات الإدارية والمالية في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن منح الرخصة رقم 3637 للبحث عن مواد المجموعة 2 في منطقة سيليبابي (ولاية كيدي ماغا) لصالح شركة SD Minig Mauritanie
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى منح رخصة للبحث لهذه الشركة والتي تسعى من خلالها إلى تنويع أنشطتها في القطاع المعدني ببلادنا نظرا لإمكاناتها الهائلة، وخاصة في مجال الحديد والذهب.
‐ مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمور موريتانيا
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الاقتصاد والمالية
ديوان الوزير
‐ مكلف بمهمة: محمد يسلم الفيلالي، حاصل على شهادة الماجستير في المالية؛
‐ المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: سيد المختار احمد فال، حاصل على شهادة الدكتوراه في قانون الأعمال الخاص، رئيس قسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة نواكشوط سابقا.
