أكد منسق الحوار الوطني موسى فال، وجود تقارب كبير في وجهات النظر والاقتراحات التي تقدّمت بها الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني بشأن الحوار الوطني المرتقب، مشيرا إلى أن الأولوية لدى الجميع كانت لقضايا الوحدة الوطنية، والانسجام الاجتماعي، وتحسين النظام الانتخابي، والحكامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منسق الحوار الوطني اليوم الخميس في نواكشوط، لاطلاع الرأي العام على النقاط الأساسية التي تضمنها تقرير المرحلة الأولى من التحضيرات للحوار الوطني الجامع الذي سلّمه لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الاثنين الماضي.
وبين أن التقرير تضمن حصيلة واقتراحات لتنظيم الحوار وما بعده.
وذكّر موسى فال، بأن الحوار مبادرة من رئيس الجمهورية، أعلن عنها في برنامجه الانتخابي الرئاسي “طموحي للوطن”، تعهد فيه بحوار واسع وشامل يتطرق لنموذج الديمقراطية، ويتمخض عنه عقد اجتماعي جديد، مبرزا أهمية هذا التعهد الذي طرحه على الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المحاورة.
وأكد أن الهدف من الحوار هو التوافق على أسس يمكن أن تفضي إلى التغيير، مشيرا إلى أنه جاء بعد مجموعة من الحوارات التي لم تحقق النتائج المَرْجُوّة منها، وهو ما تطلّب وضع منهجية تُمكن من تحقيق أهداف الحوار المرتقب.
وأوضح أن الحوار الوطني اعتمد على منهج جديد، حيث تم إشراك الفاعلين السياسيين في وضع تصور له، من خلال طرح خمس أسئلة أساسية عليهم، تم إيصالها إلى 20 حزبا سياسيا معترفا بها، وإلى المرشحين الخمسة للرئاسيات الأخيرة، بالإضافة إلى جميع الأشخاص الراغبين في المشاركة، حيث قدّموا جميعا إجابات عليها، جماعية وفردية لكل مشارك.
وأضاف أنه التقى 1500 فرد، وأكثر من 50 حزبا قيد التأسيس، و90 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و240 شخصية وطنية.
وقال إن الأحزاب العشرين المعترف بها قدّمت إجابات أحادية، كما قدّمت إجابات عن طريق تكتلات، خاصة أحزاب الأغلبية التي قدّمت جوابًا موحدًا، كما قدّمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، بما فيها الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان إجاباتها، وقدّمت المعارضة الأخرى إجاباتها.
وأضاف أن المرشحين الخمسة للرئاسيات الماضية قدّم ثلاثة منهم إجاباتهم، كما قدّمت منظمة باسم جميع المرشحين للرئاسيات في موريتانيا إجاباتها على الأسئلة.
