أعربت الحكومة الموريتانية، عن بالغ استنكارها “وعميق انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي وقعت مؤخرا على الأراضي الماليّة، بالقرب من الحدود، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين.”
وقال وزارة الخارجية الموريتانية في بيان فجر السبت، “بأقصى درجات الحزم هذه الأعمال غير المقبولة، مجددة التأكيد على أن حماية مواطنيها تمثل خطا أحمر.”
وترحّمت “على أرواح ضحايا هذه الأعمال المأساوية الذين تم التأكد رسميا من أن خمسة من بينهم ينحدرون من بلدة “سرسار” التابعة لبلدية عين فربه، في ولاية الحوض الغربي، وهم: ألسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با.”
ودعت السلطات المالية” إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين في مالي منذ أربع سنوات.” وحثتها “على تحمل كامل مسؤولياتها، من خلال إجراء تحقيقات عاجلة شفافة وذات مصداقية، تفضي إلى كشف مرتكبي هذه الأفعال واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المدنيين.”
وأكدت “أن التمادي في مثل هذه الأعمال من شأنه أن يرتّب المسؤولية الدولية على السلطات المعنية.”
ولكنها أكدت “من جديد تشبثها بالحوار والتعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار.” مشددة ” على أن أمن مواطنيها يظل ضرورة أساسية لا يمكن التساهل بشأنها، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي.”
وأعلنت “متابعة الوضع عن كثب وبأقصى درجات الاهتمام.”
