أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الخميس، تنظيم حملة تفتيش شاملة على سفن الصيد البحري، في إطار متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجال البحري، وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المنظمة للقطاع.
وقالت الوكالة، في تعميم صادر عن مديرها العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن الحملة ستنطلق ابتداءً من 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن، والتأكد من احترام النظم المعمول بها، خاصة ما يتعلق بالتشغيل البحري.
وستركز عمليات التفتيش على التحقق من توفر سجلات الطاقم، وعقود عمل البحارة، واعتماد نظام محاسبي شفاف لدفع الأجور مرفق بكشوف الرواتب، إضافة إلى التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية الدورية.
كما تشمل الحملة تقييم مدى الالتزام بخطط مرتبات الطاقم، والاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.
ودعت الوكالة ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون مع فرق التفتيش وتمكينها من أداء مهامها، مؤكدة أن هذه الحملة تندرج ضمن جهودها لتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وتطوير أدائه.
