قالت المفتشية العامة للدولة إن رقابتها على قطاع التنمية الحيوانية أظهرت تجزئة للنفقات ومنافسة صورية في إجراءات الشراء، وصرف نفقات غير مؤهلة، ومخالفة القواعد التعاقدية المنظمة لسلف انطلاق الأشغال.
وأضافت المفتشية، في تقريرها السنوي لأنشطة 2024 و2025، أن المهام الرقابية شملت الميزانية العامة للقطاع وحوكمة حساب تحويل خاص، وغطت سنتين ماليتين، فيما بلغت قيمة الأموال الخاضعة للرقابة نحو 1.3 مليار أوقية.
كما أظهرت أعمال التفتيش عدم احترام بعض الالتزامات التعاقدية وإجراءات الدفع، واستخدام حساب التحويل الخاص في غير الأهداف التي أنشئ من أجلها، إلى جانب عدم مواءمة إجراءات تسييره مع النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وكشفت المعاينات الميدانية، التي أجريت بمشاركة خبراء فنيين، عن أشغال فرعية وجزئية لم تُنفذ وأخرى لم تحترم المعايير الفنية المتعاقد عليها، فضلا عن إنجاز بنى تحتية مرتفعة التكلفة بقيت غير مستغلة.
وسجل التقرير أيضا صرف مبالغ مقابل معدات لم تُستلم، ومبالغ تتجاوز القيم المتعاقد عليها دون مقابل، وعدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير، وعدم تسوية سلف انطلاق الأشغال، إضافة إلى أخطاء حسابية في الدفعات ترتبت عليها أعباء مالية غير مبررة وتعويضات عن مهام سفر لم يثبت تبريرها.
وأوصت المفتشية بجبر الأضرار الناتجة عن الأشغال غير المنفذة أو غير المطابقة، ووضع خطة لصيانة واستغلال البنى التحتية غير المستخدمة، وتعزيز الرقابة الداخلية، واعتماد إجراءات شفافة لتسيير نفقات قسائم الوقود، إلى جانب مواءمة النصوص المنظمة لحساب التحويل الخاص مع قانون قوانين المالية.
وقالت المفتشية إن إجراءات جبر الأضرار اتُخذت، بينما تمت برمجة إحالة بقية التوصيات.
