طالب تحالف «قوى الإنقاذ» المعارض، الاثنين، بنشر أسماء المتورطين في ملفات الفساد التي كشف عنها أول تقرير للمفتشية العامة للدولة، واتهم السلطات بالتستر على المفسدين وعدم امتلاك الإرادة لمكافحة الفساد.
وجاءت المطالبة خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف أمام مقر المفتشية العامة للدولة، بعد يومين من نشر التقرير الذي كشف عن اختلالات مالية بأكثر من 2.3 مليار أوقية جديدة، وأحال ملفات إلى القضاء، واتخذ إجراءات تأديبية شملت إقالة 20 مسؤولا حكوميا.
وانتقد قادة التحالف عدم كشف التقرير أسماء المتورطين، معتبرين أن ذلك يحول دون محاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية. كما شككوا في نطاق أعمال المفتشية، مشيرين إلى أن 28 مهمة فقط اكتملت من أصل 39 مهمة، في وقت شملت فيه عمليات التدقيق جزءا محدودا من الجهات والمبالغ الخاضعة للرقابة.
وكان التقرير قد كشف عن اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية نفذتها المفتشية في 2024 و2025.
وقالت المفتشية ، إن إجراءاتها الوقائية أسفرت عن ترشيد نفقات بقيمة 603.76 مليون أوقية وتعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية، فيما بلغت المبالغ المسترجعة أو قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية.
وأحالت المفتشية ملفات ذات أثر مالي بلغ 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية المختصة، بينما شملت الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة إقالة 20 موظفا وتوجيه 11 إنذارا.
