أقرت الجمعية الوطنية السنغالية يوم الاثنين تعديل المادة 37 من الدستور، في خطوة قال وزير العدل إنها ستدرج ضمن إصلاح دستوري أوسع يعتزم الرئيس باسيرو ديوماي فاي طرحه على الناخبين في استفتاء، بدلا من عرض التعديل منفردا، على أن تشمل الإصلاحات المقترحة قواعد التصريح بالممتلكات وتعزيز الشفافية بالنسبة إلى كبار المسؤولين والمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال وزير العدل أمام النواب إن قرار إدراج تعديل المادة 37 في مراجعة دستورية شاملة جاء بناء على توجيه من الرئيس فاي، الذي أبلغ رئيس الجمعية الوطنية في رسالة مؤرخة في 30 يوليو تموز عزمه إحالة الإصلاح إلى الاستفتاء، استنادا إلى المادة 103 من الدستور.
ويتعلق تعديل المادة 37، على وجه الخصوص، بالتصريح بالممتلكات. وتدفع الحكومة نحو توسيع نطاق إلزام كبار مسؤولي الدولة بإشهار تصريحاتهم بالممتلكات، ليشمل رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء إلى جانب المسؤولين المعنيين حاليا.
كما تقترح الحكومة إدراج التصريح بالممتلكات ضمن ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال تعديل الدستور وقانون الانتخابات لإلزام المرشحين بتقديم التصريح.
وقال وزير العدل إن جمع هذه التعديلات ضمن مراجعة دستورية واحدة يتيح معالجة القضايا التي تتطلب تعديلات دستورية بصورة متكاملة، داعيا النواب إلى اعتماد المادة 37 بصيغتها المعدلة قبل إدراجها في الإصلاح الدستوري الذي سيطرح على الاستفتاء.
ولم تحدد السلطات حتى الآن موعد الاستفتاء، كما لم تعلن القائمة النهائية للتعديلات الدستورية الأخرى التي ستدرج في الحزمة المطروحة على الناخبين
