وجهت الحكومة الموريتانية باتخاذ إجراءات لضبط أسعار اللحوم بعد الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة، تشمل تعميم تسقيف الأسعار على جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، وتشديد الرقابة على المضاربات والزيادات غير المبررة.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الأربعاء، خصص لبحث ارتفاع أسعار اللحوم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.
ووجه ولد أجاي بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية تضم المنمين والجزارين وممثلين عن الإدارة المحلية، تتولى تنظيم المهنة ووضع إطار يحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين بما يساعد على ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة.
كما وجه القطاعات المعنية بالتطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة، مع تحميل كل قطاع مسؤولية معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين السوق.
وأكد الوزير الأول حرص الدولة على مراعاة مصالح مختلف العاملين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حماية مصالح المستهلك، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتضمنت التوجيهات أيضا متابعة تنفيذ القرارات بصورة منتظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها.
