رفعت ليبيا دعوى قضائية دولية ضد بوركينا فاسو بسبب تاميم واغادوغو للمصرف التجاري لبوركينا فاسو الذي كانت تمتلك ليبيا حصة 50% منه.
ورفعت ليبيا الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدوي، وذلك نهاية اغسطس المنصرم. وكانت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو أعلنت عام 2024، تأميم “المصرف التجاري لبوركينا فاسو” بالكامل، مبررة القرار بصعوبات تشغيلية.
واتهمت الحكومة البوركينية شريكها المالي الليبي بالتقصير عبر “الاكتفاء بدفع حصته في رأس المال ورفض زيادات التمويل والإصلاحات الهيكلية وتعيينات الإدارة”.
ورفض المصرف الليبي الخارجي القرار معتبرا أنه غير قانوني ويحالف اتفاقية التأسيس.
وقال المصرف إن السلطات البوركينية عرضت شروطًا وصفها بـ”شروط إذعان” وإن المفاوضات التي استمرت نحو عامين لم تنتهي بتسوية.
و تعود الشراكة بين ليبيا وبوركينا فاسو إلى عام 1984، حين أُنشئ المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية باتفاق مناصفة بين المصرف الليبي الخارجي وبوركينا فاسو برأسمال بلغ 18 مليون دولار، قبل أن يغير المصرف اسمه لاحقا إلى “المصرف التجاري لبوركينا فاسو”.
وتطالب ليبيا بوركينا فاسو، عبر رفع الدعوى القضائية التي يقودها مكتب فرنسي، بتعويضات مالية لم يكشف بعد عن قيمتها.
