قضت محكمة مالية اليوم الخميس بسجن العقيد السابق في الدرك الوطني ألفا يحيى سانغاري 20 عاما، بعد إدانته بـ”المساس بالأمن الخارجي للدولة” في قضية أثارتها نشره كتابا تناول مكافحة الإرهاب في البلاد.
وأعادت الغرفة الجنائية في القطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية تكييف التهمة الموجهة إلى سانغاري، مستبعدة تهمة الخيانة التي كان الادعاء العام قد طلب إدانته بها، وقضت بسجنه 20 عاما.
كما حكمت المحكمة بمنح الدولة المالية، التي انضمت إلى القضية كطرف مدني، فرنكاً واحداً رمزياً، وأمرت بمصادرة نسخ الكتاب التي ضبطتها السلطات خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وكان الادعاء العام قد طالب في جلسة 27 أغسطس بإعدام سانغاري، مستندا إلى أحكام قانون العقوبات السابق المتعلقة بالخيانة. ونفى الضابط السابق الاتهامات الموجهة إليه، فيما طلب محاموه إلغاء الإجراءات القضائية والحكم ببراءته.
ويأتي الحكم بعد نحو عامين ونصف من توقيف سانغاري في باماكو، في قضية تعود إلى نشر كتابه “مالي: تحدي الإرهاب في أفريقيا” في ديسمبر 2023.
عرض سانغاري كتابه أمام الجمهور في 24 فبراير 2024 في مدرسة حفظ السلام عليون بلوندين بيي في باماكو. ويتناول الكتاب مكافحة الجماعات المتشددة والاستجابات المؤسسية للأزمة الأمنية في مالي.
ويتضمن الكتاب، بحسب السلطات المالية، اتهامات وردت أيضا في تقارير لمنظمات حقوقية بشأن انتهاكات يُزعم وقوعها بحق مدنيين خلال عمليات عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع المالية في الأول من مارس 2024 إن الكتاب تضمن “اتهامات لا أساس لها” ضد القوات المسلحة المالية، إضافة إلى مقاطع اعتبرتها مسيئة للقيادة العسكرية، وأعلنت أن مؤلفه سيخضع للقوانين المعمول بها.
وألقي القبض على سانغاري في منزله في اليوم التالي. وأكدت أسرته توقيفه أولا، قبل أن تؤكده السلطات العسكرية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك إن سانغاري كان من بين من يلفتون الانتباه إلى الانتهاكات، ودعت إلى إطلاق سراحه.
وبالتوازي مع القضية الجنائية، اتخذت السلطات إجراءات تأديبية بحق سانغاري.
ونص مرسوم صدر في 12 ديسمبر 2025 على شطبه من القوات المسلحة وقوات الأمن “كإجراء تأديبي”، عقب اجتماع لمجلس تحقيق عقد في الأول من ديسمبر من العام نفسه. ولم يحدد المرسوم المخالفات التي استند إليها قرار الشطب.
وبصدور الحكم يوم الخميس، تنتهي إجراءات المحاكمة أمام الغرفة الجنائية في القطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن ما إذا كان محامو سانغاري سيطعنون في الحكم.
