قالت المفتشية العامة للدولة إن أعمال الرقابة على قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية أظهرت سحب مبالغ بصفة غير مبررة، وقصورا في تحصيل إيرادات مستحقة، ومدفوعات ونفقات لم تدعم بوثائق كافية، إلى جانب مخالفات في الصفقات والالتزامات الضريبية والاجتماعية.
وشملت أعمال الرقابة والتدقيق، التي غطت الفترة من 2023 إلى 2025، قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية تابعة له، وبلغت قيمة الأموال الخاضعة للرقابة نحو 1.59 مليار أوقية.
وأظهرت أعمال التفتيش، بحسب التقرير السنوي للمفتشية، قصورا في تحصيل إيرادات مستحقة مرتبطة بتأجير عقارات، وعدم دفع ضرائب ومساهمات مقتطعة، وإتاوات غير مسددة، إضافة إلى أعباء مالية نجمت عن التقصير في سداد قرض وتخفيضات غير مبررة في الإيجارات.
كما سجلت المفتشية امتيازات غير مستحقة لموظفين وتعويضات عن مهام سفر لم تدعمها وثائق إثبات كافية، فضلا عن نفقات غير مؤهلة وقصور في تتبع المعلومات والمعطيات المالية الخاصة بحسابات التحويل.
وفي مجال الصفقات والتسيير، سجل التقرير غياب المنافسة في بعض عمليات الطلبية العمومية، ومخالفة قواعد إبرام الصفقات، وتجاوز الاعتمادات المتاحة، وإبرام عقود خدمات غير مبررة، إلى جانب استخدام أرصدة حسابات تحويل خاص دون ترخيص مسبق من وزير المالية.
كما أشار إلى اقتراض دون مصادقة الجهة الوصية، ومخالفات تتعلق بتفويض خدمة عمومية خارج الإجراءات القانونية، فضلا عن قصور في منظومة الرقابة الداخلية وعدم احترام بعض الالتزامات التعاقدية والضريبية والاجتماعية.
وأوصت المفتشية بتطبيق الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة بحق المسؤولين المعنيين، والتقيد بقواعد الصفقات العمومية، وتسوية وضعية الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة الداخلية، واعتماد دليل موحد للإجراءات الإدارية.
وقالت إن التوصيات أحيلت لبرمجة تنفيذها، مع اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية في بعض الحالات.
