قال “الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين” إن السلطات الموريتانية منعت الترخيص لمسيرته السنوية الرابعة عشرة، رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية، في خطوة اعتبرها “مؤشراً خطيراً” على تقييد الحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأضاف الميثاق، في بيان صادر الأربعاء، أن قرار المنع جاء بعد حملة تواصل واسعة مع أحزاب سياسية وفاعلين من مختلف التوجهات لحشد الدعم للمسيرة، وهو تقليد سنوي دأب عليه قبل تنظيم هذا الحدث.
ووصف البيان القرار بأنه “غير مبرر”، معتبراً أنه يشكل سابقة وانتكاسة للمكتسبات الوطنية، ومؤشراً على تراجع في هامش الحريات، مشيراً إلى أن المسيرة مثلت على الدوام فضاءً سلمياً جامعاً لطرح قضايا الحراطين.
وحمل الميثاق السلطات المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، محذراً من أنه قد يزيد من حدة التوتر ويقوض فرص الحوار، بدل تعزيز مناخ الثقة والانفتاح.
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والنشطاء إلى إدانة القرار والتعبير عن التضامن، دفاعاً عن الحريات العامة والحق في التظاهر السلمي.
