قال منسق الحوار الوطني في موريتانيا موسى فال يوم الثلاثاء إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كلفه برئاسة لجنة الإشراف على الحوار الوطني، بعد موافقة الأطراف المشاركة في الحوار على إسناد المهمة إليه.
وقال فال عقب اجتماعه مع الرئيس الغزواني إن الرئيس «كلفني برئاسة لجنة الحوار المشرفة على الحوار الوطني»، مضيفا أنه وافق على المهمة وسيعمل على إنجاحها.
ووصف فال الحوار بأنه «فرصة سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة بالنسبة للحاضر ولمستقبل موريتانيا»، وقال إن نجاحه يتطلب مشاركة الجميع.
وأضاف أن أولى خطواته ستكون التشاور مع رؤساء الأقطاب السياسية، بهدف تشكيل لجنة الإشراف على الحوار، موضحا أن اللجنة ستكون «تنفيذية على مستوى عالٍ» وممثلة فيها جميع مكونات موريتانيا.
وجاء تكليف فال بعد أن اقترح، خلال اجتماع عقده مع الأطراف المشاركة في أواخر يوليو تموز الماضي، إسناد رئاسة لجنة الإشراف على الحوار إليه، قبل أن توافق الأطراف على المقترح.
وقعت الأطراف المشاركة في الحوار في يوليو تموز الماضي الوثيقة المرجعية للحوار الوطني في نواكشوط، بعد تحضيرات استمرت أكثر من عام.
وتحدد الوثيقة المحاور التي سيناقشها الحوار، وتشمل الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، ونموذج الحوكمة، وإدماج الفئات الهشة، والوقاية من المخاطر والتهديدات.
وقال فال إن تحديد هذه المحاور جاء بعد مشاورات تمهيدية مع مختلف الأطراف المعنية، مضيفا أنها تعكس أبرز الانشغالات التي عبر عنها الفاعلون السياسيون ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة ومختلف مكونات المجتمع الموريتاني.
ويأتي تعيين فال على رأس لجنة الإشراف بعد استكمال مرحلة المشاورات التي أفضت إلى الاتفاق على الوثيقة المرجعية ومحاور الحوار، فيما ستكون الخطوة التالية، وفقا لما أعلنه فال، إجراء مشاورات مع رؤساء الأقطاب السياسية لتشكيل اللجنة المشرفة.
من هو موسى فال؟
يعد موسى فال من السياسيين والاقتصاديين الموريتانيين الذين لعبوا أدوارا في الحياة السياسية الوطنية على مدى عقود، وتنقل خلال مسيرته بين تيارات المعارضة والأغلبية، كما تولى مناصب في مؤسسات حكومية خلال مراحل مختلفة.
بدأ فال مسيرته السياسية في أواخر الستينات، عندما التحق بحركة الكادحين ذات التوجهات اليسارية، التي كانت معارضة للنظام الحاكم آنذاك.
وخلال فترة التجنيد الإجباري، استُدعي إلى الخدمة العسكرية مع ثلاثة من زملائه، هم التجاني ولد كريم ويعقوب جالو وكان انجاور. وكانت تلك التجربة نقطة في مساره السياسي اللاحق.
وفي مرحلة لاحقة، كان فال من مؤسسي الحركة الوطنية الديمقراطية، التي تشكلت رفضا لقرار اندماج حركة الكادحين في حزب الشعب الموريتاني.
ولعب دورا بارزا في التنظير للجناح المدني لانقلاب العاشر من يوليو تموز 1978، ونسق في ذلك السياق مع البعثيين بقيادة محمد يحظيه ولد ابريد الليل وممد ولد أحمد. وجاء هذا التواصل بعد أن اتصل به أحد الضباط المشاركين في الانقلاب، وكان فال قد تعرف إليه خلال فترة التجنيد الإجباري.
واستمر فال في قيادة الحركة الوطنية الديمقراطية، التي لم تتبن موقفا صداميا مع النظام العسكري، وشاركت في إحدى حكومات محمد خونا ولد هيدالة برئاسة معاوية ولد الطايع عام 1981.
وفي أواخر الثمانينات، بدأ فال، إلى جانب ببها ولد أحمد يوره، في تأسيس حراك سياسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكانا من أبرز المؤثرين في قرار أحمد ولد داداه دخول الحياة السياسية.
ومع بداية التسعينات، انسحب فال ومجموعته من الحركة الوطنية الديمقراطية، وأعلن توجهه نحو ما أسماه آنذاك «الاتجاه الإصلاحي»، وانضم إلى الأغلبية الحاكمة.
وفي وقت لاحق، أصبح من كبار داعمي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وتولى خلال فترة حكمه رئاسة شركة المحروقات ومنظمة إدماج اللاجئين.
وبعد انقلاب عام 2008، انضم فال إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ثم انضم مع ببها ولد أحمد يوره إلى حزب عادل بقيادة يحيى ولد الوقف.
وانسحب فال لاحقا من الحزب وعاد إلى صفوف الأغلبية، قبل أن يؤسس مع ببها ولد أحمد يوره حزب الحراك الديمقراطي، الذي لعب دورا قياديا في منسقية المعارضة ومنتدى الديمقراطية والوحدة.
وخلال العقد الذي حكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ظل فال معارضا له، وصُنّف ضمن «المعارضة الراديكالية» التي رفضت الحوار مع النظام.
وقاطع فال الحوار السياسي الذي جرى عام 2016، وهو الحوار الذي قاطعته أيضا المعارضة التقليدية، وأسفر عن تعديلات دستورية أُجريت عام 2017.
وبتكليفه برئاسة لجنة الإشراف على الحوار الجديد، يعود فال إلى واجهة مسار سياسي تشارك فيه أطراف متعددة، بعد مسيرة امتدت لعقود بين العمل السياسي المعارض والمشاركة في السلطة.
