صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يوسع نطاق الأفعال المجرّمة ليشمل إنتاج هذه المواد وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، ويستهدف كذلك الجماعات والتنظيمات الإجرامية المرتبطة بهذا النشاط.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف والردع، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويشمل المشروع أيضا الأفعال المتعلقة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع، إلى جانب أحكام خاصة بإنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها.
ويأتي إقرار المشروع في وقت تمكنت فيه الأجهزة الأمنية، منذ بداية يوليو، من تفكيك عشر شبكات تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا لتجميع للبيانات الصادرة عن الجهاز.
وأسفرت تلك العمليات عن توقيف ما لا يقل عن 40 شخصا وضبط أكثر من 20 كيلوجراما من المخدرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف قرص من المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة.
وشملت المضبوطات صمغ الكانابيس المصنع المعروف باسم “الحجر الأسود”، والقنب الهندي، والكوكايين عالي النقاء، ومخدرات مستحدثة مثل “كوش”، إلى جانب الإكستازي والكريستال والأمفيتامين وأدوية ذات تأثير نفسي مثل بريغابالين.
وفي أكبر عمليات الضبط خلال هذه الفترة، فكك الدرك في الثالث من أغسطس بولاية تيرس الزمور شبكة لتهريب المخدرات وأوقف سبعة أشخاص، وصادر 7.5 كيلوجرام من “الحجر الأسود” و1.349 كيلوجرام من الكوكايين عالي النقاء، إضافة إلى 3200 قرص من المؤثرات العقلية.
