طالب خريجو شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في موريتانيا وزير العدل ورئيس المحكمة العليا بالتدخل لإدراجهم ضمن اللائحة المؤقتة للمترشحين لمسابقة اكتتاب القضاة، بعد استبعادهم منها.
وقال الخريجون في رسالة تظلم إن شعبة الاقتصاد الإسلامي تندرج ضمن مسلك الشريعة بالمعهد، وإن استبعاد خريجيها يتعارض، بحسب قولهم، مع شروط الترشح المنصوص عليها قانونا.
واستند أصحاب التظلم إلى قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، رقم 10/2026، الصادر في 13 أبريل نيسان، بشأن طعن قدمه طلاب شعبة أصول الدين ضد قرار رفض ترشحهم.
وقالوا إن القرار أشار إلى أن المادة 21 من القانون النظامي رقم 012/94 المتضمن النظام الأساسي للقضاء تشترط حصول المترشح على شهادة المتريز في القانون أو الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها، دون أن تنص على تمييز بين تخصصات الشريعة.
وأضافوا أن هذا الشرط يشمل، وفق تفسيرهم للقرار، خريجي الشعب التابعة لمسلك الشريعة، ومن بينها الاقتصاد الإسلامي، ما دام القانون لا يضع قيدا صريحا يتعلق بالتخصص.
وقال الخريجون إن شعبة الاقتصاد الإسلامي تركز على فقه المعاملات وتتناول قضايا اقتصادية معاصرة، معتبرين أن ذلك يوفر معارف شرعية مرتبطة بعمل القضاء.
وأشاروا إلى أن خريجي الشعبة سبق أن شاركوا في مسابقات سابقة لاكتتاب القضاة، وأن بعضهم التحق بالسلك القضائي بهذه الشهادة، معتبرين أن ذلك يؤكد عدم وجود أساس لاستبعادهم من المسابقة الحالية.
