قالت المفتشية العامة للدولة إن 632 مليون أوقية صرفت مقابل أشغال فرعية أو جزئية لم تنفذ، وأخرى لم تكن مطابقة للمعايير الفنية المتعاقد عليها، في واحدة من أكبر المخالفات المالية التي رصدتها خلال مهامها التفتيشية.
جاء ذلك في تقريرها السنوي لأنشطة عامي 2024 و2025، الذي سجل اختلالات مالية وإدارية بلغ أثرها الإجمالي نحو 2.37 مليار أوقية.
وأوضحت المفتشية أن هذا النوع من المخالفات تصدر الاختلالات من حيث الأثر المالي، إذ يمثل نحو 27% من إجمالي الخسائر المرصودة، فيما جاءت في المرتبة الثانية مبالغ بلغت نحو 478 مليون أوقية نتيجة عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير المستحقة.
وسجل التقرير كذلك زيادة في الفوترة بأكثر من 170 مليون أوقية، وقصورا في تحصيل مبالغ مستحقة للدولة بأكثر من 165 مليون أوقية، وعدم اقتطاع ودفع الضرائب بأكثر من 163 مليون أوقية، وهي من أبرز البنود التي رفعت القيمة الإجمالية للأثر المالي للاختلالات.
كما رصدت المفتشية إيداع أموال عمومية في مؤسسات مالية متعثرة بقيمة تقارب 116 مليون أوقية، وصرف نفقات دون مقابل بأكثر من 86 مليون أوقية، ونفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية تجاوزت 82 مليون أوقية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للموظفين بأكثر من 77 مليون أوقية.
وشملت المخالفات أيضا تخفيض أو إعفاء إيرادات مستحقة للدولة دون مبرر، وقصورا في تحصيل الإيرادات، وتبديد أموال، وتكاليف غير مبررة، وعدم دفع رسوم تسجيل العقود، فضلا عن صرف مبالغ مقابل تجهيزات ومعدات لم تستلم.
وفي الجانب الإداري، رصد التقرير اختلالات لم يثبت لها أثر مالي مباشر، لكنها طالت إجراءات الرقابة والصفقات والتسيير. وتصدرها القصور في نظام الرقابة الداخلية بـ16 حالة، ثم المنافسة الصورية بـ12 حالة، والتفاهم المباشر غير المبرر وعدم احترام عتبة الاختصاص بـ10 حالات.
كما سجل التقرير تسع حالات لكل من الاكتتاب الذي يفتقر إلى الشفافية وتجزئة النفقات، وسبع حالات لمنشآت ومعدات ودراسات غير مستغلة، إضافة إلى مخالفات شملت تخطيط الصفقات، وتسبيق مبالغ للموردين بالمخالفة للإجراءات، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، والتواطؤ في الصفقات، وتزوير وثائق إدارية وتضارب المصالح.
