أشرف رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس بمركب الملعب الأولمبي في بنواكشوط، على انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض القطاع الخاص “أكسبو موريتانيا 2025″، تحت شعار: “القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي وموفر فرص العمل”.
وقطع رئيس الجمهورية الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المعرض الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتفقد أجنحة المعرض ويستمع من القائمين عليه لشروح حول طبيعة عمل كل جناح وإسهاماته في مجال تخصصه.
ويشكل هذا المعرض الذي يوفر منصة لعرض الابتكار والتطور الذي حققته المنتجات الوطنية، نافذة استراتيجية لتعزيز التعاون والشراكات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني والتزام الفاعلين بدعم شعار: “صنع في موريتانيا”.
وتشارك في هذا المعرض المنظم من طرف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بهدف إبراز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلد، 11 مجموعة، و75 مؤسسة، و250 مصنعا، يمثلون مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية في البلاد.
وقال وزير الصناعة والمعادن، اتيام التيجاني، في كلمة بالمناسبة، إن إشراف رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على انطلاق المعرض الثاني للقطاع الخاص الوطني يجسد بشكل جلي العناية المقدرة التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع الخاص الوطني ودعمه الدائم لكل ما من شأنه تعزيز مكانته وتقوية دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي تمثلت من خلال توجيهاته للقطاعات الحكومية المختلفة بالعمل على التشاور مع القطاع الخاص وإشراكه في كل ما يهم التنمية.
وبين أن السنوات الأخيرة أصبحت شاهدا على التحول النوعي في نهج الإدارة إذ اتسمت المرحلة بالتوازن بين تعزيز السيادة الوطنية والانخراط الإيجابي في المحيط الإقليمي والدولي، من خلال مسيرة اعتمدت على تعميق الحوار بين مكونات المجتمع، وترسيخ ثقافة المشاركة، وبناء مؤسسات تعزز قيم النزاهة والكفاءة، كأساس للتنمية، وترسخ العدالة الاجتماعية وتسعى لتمكين الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات خلق فرص عمل حقيقية للشباب ليكونوا شركاء في صياغة مستقبلهم، وإعطاء اهتمام خاص لقضايا البيئة والاستدامة انطلاقا من إيمان راسخ بأن حماية الموارد ليست مجرد خيار، بل مسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
وقال إن رئيس الجمهورية أكد في برنامجه الانتخابي بأن الصناعة وحدها هي التي يمكنها الرفع من مستوى جودة أداء الاقتصاد والحد من البطالة وتحسين إنتاجية اليد العاملة، مبرزا أنه من ضمن تلك البرامج التي أمرت الحكومة بتنفيذها، التركيز على إنشاء صناعات تغني عن الواردات وخاصة منها تلك التي لا تتطلب تكنولوجيا معقدة أو رؤوس أموال كبيرة، وإنشاء مناطق صناعية مجهزة بجميع الخدمات في البلد.
وبين أنه بناء على تلك التوجيهات جاء برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أمام البرلمان ليجسد هذا البرنامج من خلال المحاور الخمسة المتمثلة في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة، وخلق اقتصاد قوي الأداء، ومستدام بيئيا، وتطوير رأس المال البشري المكون والمؤهل، خاصة من فئة الشباب، إضافة لتوفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل، وضمان الأمن والاستقرار للبلاد وتعزيز حضورها ودورها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح أنه انطلاقا من تلك المحاور التي تضمنها خطاب السياسة العامة للحكومة، وتنفيذا لرسالة التكليف عمل القطاع على إعداد خطة عمل من شأنها ضمان تنفيذ البرامج والتوجيهات في الآجال المطلوبة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يعمل القطاع على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030، التي تتكون من محاور أساسية تركز على تثمين الرفع من القيمة المضافة لاستغلال الموارد الطبيعية وتصحيح الميزان التجاري من خلال توطين صناعات تحويلية متنوعة توفر بدائل لبعض السلع المستوردة من خلال، تثمين القدرات الصناعية من التنمية الحيوانية والصيد والزراعة والموارد الرعوية، وتطوير صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة وترقية صناعات الأدوية والصناعات الطبية وتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وقال إنه سبيلا لوضع إطار تشريعي ومؤسسي للنشاط الصناعي، تم إعداد مشروع قانون لتنظيم وتأطير النشاط الصناعي في البلد لوضع حد للفراغ القانوني في هذا المجال، ولتمكين المستثمرين والصناعيين من العمل في ظروف ملائمة يعمل القطاع على إنشاء منطقة صناعية مجهزة بجميع الخدمات من طرق وماء وكهرباء وانترنت، مبينا أنه تم اختيار المنطقة المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية، كما تم إعداد مشروع المرسوم المنشئ لها.
وأشار إلى ان القطاع وضع خارطة طريق لمواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم وتحسين التنافسية، مضيفا أنه يجري العمل على إعداد برنامج لتأهيل وإعادة المؤسسات.
ولفت إلى أن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير القطاع الخاص الوطني وحرصه على التشاور معه وإشراكه في السياسات الاقتصادية الوطنية، إضافة لإنشاء وترؤس فخامته للمجلس الأعلى للاستثمار، وإصدار مدونة جديدة للاستثمار، إجراءات من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعة، مما وفر الظروف الملائمة للمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجيات والبرامج التي تنفذها الحكومة من توسيع للبنى التحتية المائية وتطوير شامل لقطاع الطاقة واستحداث مشاريع كبيرة في مجال الطاقات المتجددة والقفزة النوعية في مجال الطرق والبنى التحتية.
وكان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، قد عبر في كلمة قبل ذلك، عن سعادته بحضور رئيس الجمهورية لانطلاقة المعرض الثاني للقطاع الخاص الوطني (أكسبو موريتانيا 2025).
وأكد أن تشريف رئيس الجمهورية بحضوره وإشرافه على انطلاق المعرض يعتبر تجسيدا جليا للعناية المقدرة التي يوليها للقطاع الخاص الوطني ودعمه الدائم لكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز مكانته وتفعيل وتقوية دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مثمنا هذا الدعم الذي يؤكد الثقة الكبيرة في قدرات الموريتانيين على تحقيق النجاح والاستثمار في مستقبلنا المشترك وازدهار وطننا الغالي.
وقال إن المعرض يشكل منصة نوعية تتجلى عبرها المكاسب الوطنية ويسعى إلى إبراز جانب من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المجال التنموي وخاصة في إدخال وتطوير الصناعة في بلادنا، تلبية لاحتياجات سوقنا المحلي ودعما لاقتصادنا وتوفيرا لقيمة مضافة، وخلقا لفرص التشغيل، مثمنا جهود رجال الأعمال النوعية ومواكبة السلطات العمومية.
وأوضح أنه تجسيدا لمحورية اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالصناعات التحويلية وما تضطلع به من دور أساسي في التنمية ومن تثمين للموارد الأولية لبلادنا وتطبيقا لتحفيز فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الخاص على إيلاء المزيد من العناية للصناعات التحويلية، فقد بدأ العمل في إطلاق المشروع البنيوي المتعلق بأول وأكبر مصنع تحويلي للحديد بدول الجوار بتمويل من مستثمرين وطنيين وبمبلغ مالي يصل ستين مليار أوقية قديمة وهو ما يشكل استجابة من القطاع الخاص لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في إطلاق الصناعات التحويلية في بلادنا.
وقال إن إطلاق هذا المشروع الكبير سيتم بوضع حجره الأساس نهاية يونيو المقبل على أن يتم تدشينه بمناسبة عيد الاستقلال سنة 2026 وسيواكب بناء هذا المصنع تحول نوعي في عمليات إنتاج خام الحديد بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم حيث يتوقع أن يشهد انتاجها توسعا كبيرا لينتقل من 14 مليون طن حاليا إلى 45 مليون طن بحلول 2031.
وبين أنه وفاء بتعهد رئيس الجمهورية المرتبط بالاهتمام بالتشغيل والتكوين والتمكين للشباب الموريتاني ووعيا بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي يضطلع بها القطاع الخاص كأول مشغل ومحرك للتنمية، فقد تم بالشراكة مع القطاعين المكلفين بتمكين الشباب والتكوين المهني برنامج تكوين وتشغيل يستفيد منه 1500 شاب موريتاني في أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.
جرى انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض القطاع الخاص الموريتاني، بحضور معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن، والسلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا، والعديد من الشخصيات الوطنية ورجال الأعمال.
