كشفت المفتشية العامة للدولة عن اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية خلال مهامها الرقابية في 2024 و2025، من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق، فيما اتخذت إجراءات وقائية بقيمة 1.29 مليار أوقية، واستُرجعت أو وُضعت قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية، وأحيلت ملفات بأثر مالي بلغ 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية، مع إقالة 20 موظفا واتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية أخرى.
وقالت المفتشية، في تقريرها السنوي للأنشطة، إنها شرعت في تنفيذ 35 مهمة رقابية، بينها 28 مهمة مبرمجة وخمس مهام بناء على طلب ومهمتان بتعهد تلقائي، فيما اكتملت 28 مهمة، منها 11 في 2024 و17 في 2025.
وتوزعت المهام على قطاعات متعددة، بينها الحماية الاجتماعية والعمل والنقل والاتصالات والبنى التحتية الرقمية والمعادن والطاقة والتهذيب والإسكان والعمران والتنمية الحيوانية والصحة والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، إضافة إلى المياه والصرف الصحي.
وأظهر التقرير أن الطلبية العمومية كانت المجال الأكثر عرضة للاختلالات ذات الأثر المالي، مستحوذة على 60% من الأثر المالي، تلتها مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، والالتزامات الضريبية بنسبة 8%، والحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6%. وتمثل هذه المجالات مجتمعة نحو 87% من الأثر المالي للاختلالات المرصودة.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، قالت المفتشية إنها ساهمت في ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية، وتعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية، ليبلغ مجموع الأثر المالي لهذه الإجراءات نحو 1.29 مليار أوقية.
وبلغت المبالغ المسترجعة أو قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية، توزعت بين 45.65 مليون أوقية سُددت إلى الخزينة العامة، و141.64 مليون أوقية عبر الاسترداد العيني، و139.77 مليون أوقية عن طريق الاقتطاع من المستحقات، فيما بلغت المبالغ قيد الاسترجاع 197.41 مليون أوقية.
وفي الجانب القضائي، بلغ الأثر المالي للملفات المحالة إلى الجهات القضائية المختصة 1.21 مليار أوقية، وأحالت المفتشية ملفين إلى محكمة الحسابات وملفين إلى النيابة العامة.
كما اتُخذت إجراءات إدارية وتأديبية بحق موظفين عموميين من مختلف المستويات الهرمية، شملت إقالة 20 موظفا، إلى جانب التحويل التلقائي وتوجيه 11 إنذارا.
وسجل التقرير 771 توصية لمعالجة الاختلالات، أحيلت منها 420 توصية، بينما بقيت 351 توصية قيد الإحالة، في حين بلغت الإجراءات المبرمجة 348 إجراء، نُفذ منها 231 إجراء.
